دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني

دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني

دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني

دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني

إن البحث القانوني هو أحد أقسام البحث العلمي والذي يهتم بدراسة القوانين أو المشكلات القانونية التي تواجه العاملين في المجال القانوني سواءً كانوا مشرعين أو فقهاء أو قضاة أو محامين والأشخاص بشكل عام لأن القانون يطبق على كل الأشخاص والمجتمعات فلكل مجتمع قوانينه الخاصة ومشكلاته الخاصة.

 

تعريف البحث القانوني

 

كتعريف هو أسلوب الهدف منه كشف معلومات وحقائق وعلاقات جديدة والتأكد من أنها صحيحة في المستقبل ، إضافة إلى تحديث وتعديل المعلومات الحالية والتوصل إلى الكلية أو العمومية أي الخوض في غمار المعارف العلمية والوصول إلى الحقيقة , و أيضا يهدف إلى تخيل المستقبل أو حلول مشكلة معينة ، ذلك عبر استقصاء تفصيلي وتتبع منهج دقيق وموضوعي لموضوع المشكلة ومن خلال اتباع خطوات المنهج العلمي واعتماد الطريقة والأدوات المناسبة للبحث العلمي وجمع البيانات.

يحتار الكثير من الناس الذين يهتمون بالقانون والبحوث القانونية والمهتمين بهذا المجال عن الفروق وأسباب ودوافع اختيار مشكلة البحث القانوني ، و لذلك سنقوم بشرح دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني وتبيان أنواعه بالنسبة للباحث العلمي في هذا المقال.

بما أن البحث القانوني هو أحد أقسام البحث العلمي ، فالبحث العلمي هو مجموعة الدراسات والأبحاث والاختبارات والنتائج والحقائق التي يتوصل إليها الباحث ، و التي تسهم بشكل مباشر في تطور مستمر للبشرية في شتى مجالات العلوم الإنسانية والطبيعة.

ويتم البحث العلمي على أساس منهجيات معينة بحسب نوع البحث العلمي المراد القيام به.

 

يقوم البحث العلمي على عدة منهجيات في مجال القانون حيث يستطيع الباحث العلمي في المجال القانوني أن يتبع احدى هذه المنهجيات أو قسم منها أو حتى جميعها معاً عند إعداد الباحث للبحث العلمي القانوني .

فمناهج البحث العلمي تساعد الباحث القانوني على معرفة المنهج الذي يستطيع الباحث استخدامه عند دراسة دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني.

مناهج البحث العلمي التي يمكن استخدامها في البحث العلمي القانوني هي ما يلي:

 

أولاً منهج البحث العلمي الموضوعي :

 

يعتبر من أهم مناهج البحث المستخدمة من قبل الباحثين، كونه يؤدي للوصول إلى نتائج حقيقية غير مبهمة , المنهج الموضوعي يعني أنه على الباحث أن يكون موضوعياً في بحثه وأن يكون غير منحاز، وأن يقوم بدراسة مشكلة البحث بدون أي تحيز لأي جهة أو فكرة ، فالهدف الأساسي للبحث الموضوعي هو التوصل إلى الحقيقة ، و إعلانها بشكل علني كما توصل البحث إليها بدون تحريف ، حتى ولو كانت الحقيقة التي تم التوصل إليها غير متفقة مع أفكار الباحث العلمي والميول الشخصية الخاصة به.

 

اعداد الأبحاث ونشرها

 

ثانياً منهج البحث العلمي الاستقرائي :

 

ويطلق على هذا المنهج اسم المنهج التجريبي ويختص هذا المنهج بتحليل الأجزاء ليستنتج منها حقائق تعمم على الجميع باعتبار أن ما يجري على جزء يسري على الكل ، فيعتبر أساس المنهج الاستقرائي هو الانتقال من الجزئية إلى الكلية أو من الخاص إلى العام وكمثال عليها يقوم الباحث بدراسة مسائل قانونية جزئية متشابهة دراسة حثيثة حتى يستطيع الكشف عن القاسم المشترك فيما بينها ، و عبر الربط بين المشكلة وسببها ، أو بين السبب والمسبب ، يقوم الباحث عبر ذلك إلى وضع قاعدة أو نظرية عامة تجمع هذه المسائل وتعتبر أهم مجالات هذه المنهجية البحثية تظهر في دراسة اتجاهات الأحكام القضائية في موضوع معين للتوصل إلى قاعدة عامة تحكم الموضوع ، و كمثال عليها استقرار أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالرقابة على الأعمال الإدارية ، أو الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع الرقابة على دستورية القوانين.

 

ثالثاً منهج البحث العلمي التحليلي :

 

يقوم المنهج التحليلي على فكرة الانتقال من الحقائق العامة أو الشاملة إلى الحقيقة الجزئية ، بمعنى أخر من العام إلى الخاص ، مثال على هذا المنهج التحليلي في المجال القانوني أن يعود الباحث في القانون الجنائي إلى القواعد العامة التي درسها سابقا ليحاول معرفة إمكانية تطبيقها على الحالات الإجرامية المعاصرة مثل الجرائم الإرهابية ، وجرائم غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية.

 

رابعاً منهج البحث العلمي المقارن :

 

و فيه يقوم الباحث العلمي القانوني بالمقارنة بين القانون المتبع في بلده أو منطقته والقانون الدولي أو قانون بلدان ومناطق أخرى . 

 

خامساً منهج البحث العلمي التاريخي :

 

حيث يقوم الباحث العلمي القانوني بدارسة التطور المستمر للقوانين حتى وصولها إلى شكلها الحالي كمثال على هذا المنهج دراسة موضوع حصل الإرث , يبدأ الباحث القانوني بحثه بدراسة التطور التاريخي لفكرة تقسيم الإرث في القوانين القديمة لكي يصل إلى مراحل تطور هذا الموضوع و يصل إلى الشكل القانوني الحالي له ، بل أن القضاة قد يلجؤون إلى المنهج التاريخي للوقوف على حقيقة القانون الواجب تطبيقه للحكم على النزاع.

أن دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني تتبع عدة مسائل وهذه المسائل تتبع عدة نواحي وهي ما يلي :

  • أولاً المشرع: ويكون على دقة عالية لتنظيم مسألة موضوع البحث، عند نسيان المشرع  لتنظيم قانون أو مشكله قانونية ما و ثمة مشكلة أو قصور معين في التنظيم التشريعي لهذه المسألة فيقوم الباحث القانوني المشرع ويطلب السرعة في تنظيمها وحلها تلافيا لهذه المشكلة ، ويمكننا القول بشكل خاص في هذا الشأن يجب تحديد سياسة تشريعية في مجال هذه المسألة.

  • ثانياً الفقه:

  • وتعرض آراء الفقهاء بحيث :

 1- الآراء التي تتفق مع وجهة النظر التي اتخذها المشرع  والآراء التي تختلف معه.

 2. موقف الفقه والفقهاء من مسألة نسيان أو تقصير المشرع عن تنظيم مسألة قانونية معينة وهل توجد بدائل يمكن الاعتماد عليها في هذا الموضوع.

  • ثالثاً القضاء: وتكون أحكام القضاء يدقق فيها من حيث ما يلي :

  • مطابقتها بشكل تام وحرفي لما ورد من نصوص قانونية في الدساتير المتخذة. 

  • محاولتها تطوير القانونين عن طريق التعمق في تفسير هذه القوانين والدساتير و التشريعات. 

  • موقف القضاة عند نسيان أو تقصير المشرع عن تنظيم مسألة قانونية معينة ومدى العودة لمبادئ العدالة والإنصاف أو المبادئ العامة التي يجرى العمل عليه للقانون في مثل هذه الحالة، وبمعنى أخر تحديد  سياسة قضائية في مسألة البحث.

 

دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني

 

كما أن دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني تتبع أنواع البحث القانوني المختلفة والتي هي ما يلي:

  • البحث المقارن ويقوم الباحث فيه بمقارنة عدة أنظمة قانونية ضمن الدولة والدول المجاورة والدول الأجنبية والقوانين الدولية ، تشريعية وبحسب هذه البحوث  يقوم القضاء باستخراج أوجه الشبه أو التماثل و أوجه الخلاف أو التباين ويبين القانون الأمثل للمسألة المدروسة و المراد البحث عنها أو يحاول ابتداع قانون أو الإضافة على القانون الحالي وتحديث النظام الساري وذلك لجعله اقرب ما يمكن للكمال.

  • بحث غير مقارن: وفيه يكتفي الباحث القانوني في إظهار وتوضيح سياسة المشرع الوطني في مسألة معينة ، ويجب القول أن قيام الباحث بشرح وتحليل وجهات نظر الفقهاء الوطنيين والمقارنة بينها لا يجعل بحثه يغلب عليه صفة المقارنة ، إذ أن منهجية المقارنة لا يكون متبعة إلا عند موازنة النظم القانونية الوطنية بأنظمة قانونية أجنبية أو دولية آخري و ذلك لإظهار و توضيح محاسن و فوائد النظام القانوني و مساوئه و مشكلاته و كذلك الأنظمة الأولى.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في شرح دوافع اختيار مشكلة البحث القانوني العلمي.

 

يقدم موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الاكاديمية العديد من الخدمات في رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه الخدمات اضغط هنا


ابقى على تواصل معنا ... نحن بخدمتك


مواضيع / مقالات ذات علاقه