أصول ومبادئ البحث العلمي في مجال القانون
أصول ومبادئ البحث العلمي في مجال القانون
البحث العلمي هو الأداة الأساسية لعملية التطور الإنساني العلمي والتكنلوجي والاجتماعي وفي شتى المجالات، فهو ثمرة جهود الباحثين والعلماء ،ونتيجة لما توصل إليه العلم من معارف وغاية للعلوم الجديدة ،وركيزة للعلوم المستجدة , و البحث العلمي في مجال القانون يعد أحد فروع البحث العلمي والمختص في مجال القانون الذي يتضمن بدوره عدة فروع كالتشريعات والدساتير والقوانين والقضاء وغيره من الفروع القانونية الأخرى.
و بناء على أهمية البحث العلمي القانوني ، سنسلط الضوء في هذا المقال لشرح أصول ومبادئ البحث العلمي في مجال القانون.
يساهم البحث العلمي في مجال القانون في إيضاح القضايا القانونية الشائكة ، وإيجاد الحلول المنطقية المناسبة للمشكلات القانونية والقضائية ، و يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تطوير القوانين و الدساتير و النصوص القانونية.
أصول ومبادئ البحث العلمي في مجال القانون تعتمد على منهجية واضحة للبحث القانوني ، و يتم ابتداء البحث القانوني بتحديد المشكلة أو المادة القانونية أو التشريعية المدروسة ، و اختيار المنهج العلمي المناسب ، و الذي يعطي أفضل نتيجة لهذا البحث المحدد ، و من ثم يقوم الباحث باتباع الخطوات الملازمة للمنهج العلمي الذي تم اختياره والعمل به.
نقاط رئيسة مهمة للبحث العلمي
يتطلب البحث العلمي في مجال القانون ثلاث مواضيع ونقاط رئيسة مهمة ومحددة وهي ما يلي:
1- وجود معضلة قانونية تحتاج الحل ، أو فكرة بحث قانوني معين تحتاج العمل عليها فهي أساس البحث العلمي القانوني و الغاية الأساسية للقيام بالبحث وجود موضوع محدد وواضح لها ، يجب أن تكون فكرة البحث واضحة ومحددة ، و أن يحاول الباحث قدر الإمكان تحديد هذه المشكلة والتخفيف من تشعباتها و زيادة اتساع القضايا القانونية والقوانين المتداخلة فيها قدر المستطاع.
2- وجود الباحث القانوني المناسب والذي يجب أن يكون ذو خبره قانونية ،وناشطاً في المجال القانوني مثل المشرع والفقيه والقاضي والمحامي وطلاب الحقوق و الدكاترة والأساتذة الحقوقيون و ما إلى ذلك ، و لكن ليس كل قانوني يعد باحثًا فالباحث القانوني يجب أن يتمتع بالمعرفة القانونية و العلمية الواسعة فالمعرفة هي أهم صفات الباحث القانوني ، و أن يكون ذو رغبة في العمل على مجال البحث القانوني و ذو مهارة وموهبة بدراسة المعضلات و القوانين و إدراك الحلول المناسبة ، و إن يتحلى بالصبر الكافي لإتمام عمله مهما استمر ، و المصداقية و المهنية الكبيرة و الحيادية التامة للعمل في مجال البحث العلمي القانوني.
3- خطة العمل البحثي وهي تمثل روح البحث العلمي في مجال القانون و التي تقوم على عدة أشكال بحسب المنهج العلمي المعتمد في البحث ، و تكون خطة العمل بوضع فرضيات و العمل عليها و إيجاد الحلول المنطقية و الدقيقة و إثبات صحتها ، كما يجب على الباحث عند الشروع بالعمل بتحديد المصادر القانونية المتبعة في البحث ، و البعد الانتهاء من العمل يقوم الباحث بتدوين البحث العلمي القانوني الذي أنجزه ويعرضه على العلن.
أهم هذه المناهج المتبعة في منهج البحث العلمي
و نظراً لأهمية منهج البحث العلمي كخطوة أساسية لبدء البحث القانوني ، و كونه يعد جزءاً أساسياً من أصول و مبادئ البحث العلمي في مجال القانون ، سوف نستعرض أهم هذه المناهج المتبعة و التي هي :
أولاً المنهج العلمي الموضوعي في مجال القانون: يعتبر من أوسع المناهج العلمية اتباعاً في المجال القانوني ، بناء على موثوقية نتائجه ، يعتمد المنهج الموضوعي على دراسة المعضلة القانونية بطريقة شاملة كافية ووافية ، و إظهار الحلول المستنتجة منها مهما كانت هذه النتائج ،دون أخذ ميول الباحث بعين الاعتبار ، و دون أخذ أي اعتبارات أخرى بعين الحسبان، ويقوم الباحث بعدها بعرض النتائج التي توصل إليها كما هي بدقة وموضوعية تامة.
ثانياً المنهج العلمي التحليلي في مجال القانون : يمكن أن نطلق على هذا المنهج العلمي اسم المنهج العلمي الاستنباطي ، تعتمد الأبحاث القانونية في هذا المنهج على مبدأ استنباط الحلول والنتائج من المادة أو المشكلة القانونية الرئيسية أو العامة وتطبيق تلك النتائج على المواد أو المشكلات الفرعية المتعلقة بها.
ثالثاً المنهج العلمي الاستقرائي في مجال القانون: كما و يمكن أن يدعى بالمنهج العلمي التجريبي ، و يقوم على فكرة أساسية و هي دراسة أجزاء المعضلة أو المادة القانونية دراسة كافية ومفردة ،واستقراء نتيجة للمشكلة الأساسية من هذه الدراسات ، فيمكننا القول أن المنهج العلمي الاستقرائي هو المنهج المعاكس تماما للمنهج العلمي التحليلي.
خامساً المنهج العلمي التاريخي في مجال القانون: ويعتبر من المناهج المعروفة ،ويعتمد هذا المنهج على مبدأ قيام الباحث بدراسة القوانين والتشريعات التاريخية السابقة ، و ذلك بهدف الوصول إلى أمرين وهما أولاً معرفة أصول القوانين والتشريعات الحالية عبر دراسة كيفية نشأتها وتطورها عبر الزمن ،وثانياً الوصول إلى حلول لبعض المعضلات التي تواجه القانونيين ، و التي تحل عبر إيجاد معضلات مشابهة تاريخية قد حلت والعمل بها.
سادساً المنهج العلمي المقارن في مجال القانون: ويختص هاذا المنهج بشكل عام بالقوانين والدساتير الوطنية ، حيث يقوم الباحث بهذا المجال بإجراء مقارنات بين القوانين والتشريعات بين البلدان أو بين المناطق المختلفة ،ويكون الهدف الأساسي من هذه المقارنات هي الوقوف على مدى تطور القوانين والتشريعات الوطنية ، و إجراء التطوير المناسب لها.
مراحل كتابة البحث العلمي القانوني
مراحل كتابة البحث العلمي القانوني بعد الانتهاء من العمل بالبحث تعد من الركائز الضرورية و من أهم أصول و مبادئ البحث العلمي في مجال القانون ، و تتم كتابة البحث القانوني العملي عبر الطريقة التالية :
1- تدوين عنوان مناسب للبحث القانوني : فيجب أن يكون هذا العنوان صحيحاً لغوياً وقانونياً ويعطي للقراء الفكرة عن موضوع البحث العلمي الذي سوف يقومون بقراءته.
2- أن يقوم بتقسيم المواضيع المندرجة تحت إطار البحث القانوني: ويكون التقسيم بحسب القوانين والتشريعات المتضمنة لهذا الموضوع ،ويكون التقسيم بطريقة التبويب أو الأجزاء ، و أن يقوم بوضع عنوان لكل جزء على حدى.
3- صياغة وتدوين مقدمة قانونية للبحث : و المقدمة هي عنصر أساسي في البحث العلمي ، و تعطي للقارء نظرة عامة و فكرة كافية عن أهمية الموضوع و السبب الذي دعا الباحث إلى القيام بذلك البحث ، كما و تعطي فكرة حول أسلوب العمل الذي سوف يجده القارء ونوع المنهج العلمي المستخدم في البحث.
4- نص البحث القانوني: ويشمل على ما تم القيام به ،وهو ثمرة البحث وثمرة مجهود الباحث ، و الفرضيات التي وضعها والنتائج الكاملة التي وجدها ، و المصادر القانونية التي استند عليها ،فهي روح البحث القانوني.
5- الخاتمة : وتكون الخاتمة بوضع الباحث للنتيجة الأفضل والأشمل والمناسبة والأكثر موضوعية لهذا البحث ،ويضع الباحث فيها رأيه وتوصياته وملاحظاته.
يجب على الباحث في نهاية البحث القانوني أن يقوم بتدوين المصادر القانونية التي اعتمد عليها وأن يشير إلى أماكن وجودها ليتسنى للقراء مراجعتها إن أرادو ذلك.
فالمصادر القانونية في البحث ضمن المجال القانوني أهمية كبيرة لكون القانون يعتمد على نصوص قانونية محددة في كافة أصقاع الأرض وتكون هذه المصادر غالباً كما يلي:
المصادر القانونية المكتوبة: والتي تتضمن القوانين والتشريعات واللوائح القانونية المعروفة أو الدستور المعتمد.
المصادر القانونية الإلكترونية : والتي تتضمن القوانين والتشريعات واللوائح القانونية والدساتير الموجودة في المواقع الإلكترونية الرسمية أو المعتمدة.
المصادر القانونية الخاصة : والتي تتكون من أبحاث قانونية سابقة ،أو كتب قانون ومشاريع قانونية معدة سابقاً.
ويتم تدوين المعلومات الخاصة بالبحث عبر إحدى طرق تدوين الأبحاث العلمية المعروفة والتي تكون إما عبر البطاقات العلمية ،أو الكراسات البحثية ،أو التصوير عبر الآلات الناسخة ،أو الطباعة على الآلات الطابعة ،أو عبر حفظ الأبحاث إلكترونياً على الحواسيب وأقراص الحفظ الإلكترونية.
نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا المقال بتبيان أصول ومبادئ البحث العلمي في مجال القانون.
يقدم موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الاكاديمية العديد من الخدمات في رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه الخدمات
