منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية

 

البحث القانوني هو مجموعة الخطوات التي يقوم بها الباحث القانوني لإظهار الحقائق والمعلومات والتأكد من أنها صالحة في الأزمنة التالية ، والقيام بالتطوير والتحديث الممكن للمعلومات والحقائق والقوانين والدساتير والتشريعات الحالية ،ويتم البحث العلمي القانوني عبر قيام الباحث بجمع البيانات والمعلومات والتحقيق بها ،عبر اتباعه لمنهجية بحثية محددة وعبر استخدام الوسائل المساعدة في عملية البحث والتي تتفق مع المنهج العلمي المتبع.

ويندرج البحث القانوني في عدة أنماط مختلفة بحسب ثلاثة أمور رئيسية يقوم الباحث بدراستها وهم ما يلي المشرع وهو الذي يقوم بسن القوانين والدساتير والتشريعات وتطويرها ،والفقيه وهو المشرع الديني وعلاقة الفقه بالقوانين واللوائح والدساتير والتشريعات التي يتم العمل بها ،والقاضي وهو الذي يقوم بالحكم على الجرائم والبت في المحاكمات.

أما البحث القانوني ينقسم إلى قسمين رئيسين وهما البحث القانوني المقارن وهو الذي تتم فيه مقارنة القوانين والدساتير والتشريعات بين بلدين أو مجموعة بلدان ،والبحث القانوني الغير مقارن وهو الذي يتم العمل عليه تحت إطار البلد الواحد , ونظراً لأهمية منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية فسوف نقوم بالتعريف بشكل كبير حول هذا المفهوم وماذا تعني هذه المنهجية.

 

منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية

 

هي مجموعة الأساليب المتبعة والخطوات المحددة التي يقوم بها الباحث القانوني العلمي بهدف دراسة وتفسير المواضيع المندرجة في مجال العلوم القانونية , و يقوم فيها الباحث بعد تحديد المشكلة القانونية بالبحث حولها و ما يدخل بها من قوانين و دساتير معينة للتوصل إلى نتائج واقعية لتلك المشكلة.

إن منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية تعتبر من المتطلبات الأساسية لعمل الباحث القانوني في مجالات البحث القانوني النظري أو البحث القانوني العملي , و يتضمن البحث القانوني عدة نقاط يجيب أن تتوفر ليتمكن الباحث من إعداد بحث في مجال العلوم القانونية وتلك النقاط تتكون من ثلاث أمور وهي ما يلي:

أولاً أن يكون الباحث الذي يقوم بالبحث في مجال العلوم القانونية مختصاً بالقانون كالمشرع أو الفقيه أو القاضي أو المحامي أو طالب القانون ،فهو عليه العمل على أسس مفترضة ، و يقوم بجمع قاعدة بيانات بحثية يستنتج منها المعلومات النهائية للبحث القانوني.

ثانياً أن تكون فكرة البحث حول المشاكل المتعلقة بالعلوم القانونية ، و المعضلات القانونية التي لا يوجد حل محدد لها أو يتداخل في البت فيها عدة قوانين ودساتير وتشريعات مختلفة و التي تؤدي إلى وجود عدة نتائج وأحكام مختلفة أيضاً.

ثالثاً أن يقوم الباحث القانوني بدراسة شاملة كافية و وافية لمصادر القوانين و الدساتير و النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث العلمي المراد إجراءه، و أن يقوم في نهاية البحث بذكر تلك القوانين و الدساتير و التشريعات التي اعتمد عليها كمصادر للبحث.

 

اقسام البحث القانوني 

 

ينقسم البحث القانوني إلى قسمين رئيسين وهما ما يلي:

أولاً البحث القانوني النظري وهو البحث الذي يقوم به الباحث حول مشكلة أو معضلة قانونية يراها الباحث القانوني  و ليس من معضلة جارية أو عملية ، كأن يقوم الباحث بإعطاء رأيه حول موضوع قانوني معين أو نص دستوري ما ، أو حول معضلة مفترضة يتوقعها الباحث ويقول بالعمل عليها و دراستها بدقة للتوصل إلى الحلول المناسبة لها ، و التي يمكن الاعتماد عليها لاحقاً.

ثانياً البحث القانوني العملي : وهو البحث الذي يقوم به الباحث حول مشكلة قانونية حاصلة و جارية على أرض الواقع ، و يقوم فيها القانونيون بإبداء الرأي و إعطاء التفسيرات المناسبة لتلك الحالة ، ودراستها بشكل كبير للوصول إلى أفضل نتيجة لتلك المعضلة.

 

مناهج المنهجية القانونية

 

إن منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية تعتبر هي مجموعة الخطوات المتبعة من قبل الباحث في المجال القانوني لإظهار رأيه في معضلة قانونية ما ، تندرج المنهجية القانونية على عدة مناهج علمية مختلفة والتي هي ما يلي:

 

1- المنهج القانوني التاريخي :

 

ويعد من المناهج القانونية المشهورة و المعروفة ، حيث يقوم الباحث بالبحث حول المعضلة القانونية في القوانين و الدساتير و التشريعات السابقة ، و دراسة تطور هذه القوانين و الدساتير ، و المعضلات السابقة التي تم البحث فيها سابقاً في نفس الموضوع أو بقضايا مشابهة لها.

 

 

2- منهج المقارنة القانوني :

 

حيث يقوم الباحث في هذا المنهج بالمقارنة بين القوانين و الدساتير و التشريعات بين بلدين أو عدة بلدان ، أو المقارنة بين تلك القوانين والقوانين الدولية ، و تكون الغاية من هذه المقارنات هي تحديث و تطوير القوانين و الدساتير و التشريعات في الدولة أو المنطقة التي يعمل بها الباحث.

 

3-منهج التحليل القانوني :

 

و يعتبر المنهج التحليلي في العلوم القانونية من المناهج الرائدة و واسعة الاستخدام في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية ، حيث يقوم الباحث بتقسيم المعضلة القانونية التي يعمل عليها بحسب القوانين و التشريعات التي تدخل في حكمها ، و العمل على كل قسم قانوني على حدى ، لإيجاد الحل الأفضل للمعضلة التي يقوم الباحث بدراستها ، و التي يحاول بها الباحث أن يكون ذلك الحل يتماشى مع جميع تلك القوانين و الدساتير إن أمكن ، أو أن يختار الحل الأفضل و الأكثر موضوعية من بين تلك القوانين التي بحث فيها.

 

4-المنهج القانوني الجدالي :

 

ويعتبر هذا المنهج من المناهج القانونية القديمة والتي لا زالت تستخدم في العلوم القانونية حتى يومنا هذا، حيث يقوم الباحث بوضع عدة تفسيرات أو حلول للمعضلة القانونية التي يعمل عليها ، و إجراء نقاش حولها واختيار الحل الأفضل لتلك المعضلة والذي يكون ذا موضوعية عالية والأكثر عدلاً حول تلك المعضلة.

 

5- المنهج القانوني الاستدلالي:

 

و يمكن أن يسمى أيضا بالمنهج القانوني الاستنتاجي ،فهو يقوم على فكرة الاستنتاج ،حيث يقوم الباحث في هذا المنهج باستنتاج حل للمعضلة و الاستدلال إلى هذا الحل عبر الاعتماد على معارف معينة و دراسات سابقة , و بالاعتماد على إحدى هذه المناهج القانونية يقوم الباحث بالعمل على حل المعضلة القانونية التي تواجهه وكتابة البحث القانوني الذي قام به والنتائج التي توصل إليها و تتم كتابة البحث القانوني بعدة خطوات مدروسة و التي تكون كما يلي:

• كتابة عنوان مناسب لموضوع البحث القانوني ،حيث يجب أن يعبر هذا العنوان عن فكرة البحث بشكل عام وأن يكون هذا العنوان بسيطا قدر الإمكان وواضحا ومعبرا.

• ثم يقوم الباحث بإعداد مقدمة للبحث القانوني تعبر عن سبب القيام بهذا البحث ودوافعه القانونية ،فالمقدمة تعطي لقراء البحث فكرة واضحة وجيدة حول أهمية موضوع البحث القانوني.

• ثم يحدد الباحث القانوني الهدف من ذلك البحث والمنهج القانوني المعتمد والذي قام بالعمل عليه ،ويدون ما استخدمه في البحث من قوانين ودساتير وتشريعات وماهي النتائج المنبثقة عن البحث والحلول التي توصل إليها حول المعضلة القانونية التي عمل عليها ،ومن الممكن أن يدون الباحث بعد الانتهاء من تدوين النتائج التي توصل إليها بعض المقترحات والتوصيات حول موضوع البحث القانوني ليتم العمل عليها فيما بعد.

• ثم يقوم الباحث القانوني بكتابة خاتمة البحث والتي تعبر عن رأيه وعمله باختصار وتوصياته الخاصة، ومن ثم يدون مصادر التشريع والقوانين التي استخدمها في بحثه.

وبهذا يكون الباحث قد أنهى كتابة البحث العلمي القانوني بطريقة مدروسة  وعلى منهج علمي صحيح مع مراعاة أن تتم هذه العملية بلغة نحوية صحيحة وواضحة.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا المقال بشرح مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية.

 

يقدم موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الاكاديمية العديد من الخدمات في رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه الخدمات اضغط هنا