بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية

يمكننا القول من خلال بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، بأن العلوم القانونية بفروعها المختلفة تستعين كثيراً بالمنهج التاريخي، وبالخصوص عندما يدرس الباحث القانوني أصل القوانين، او يحاول البحث في تطور حركة التشريع، حيث يعود عند ذلك الى التاريخ وربما الى الحضارات القديمة، كالحضارة البابلية على سبيل المثال، التي وضع فيها أحد أشهر القوانين تاريخياً، وهو "قانون حمورابي"، ومن القوانين القديمة "الألواح الاثني عشر لجوستنيان" في الحضارة الرومانية.

بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية:

إن المنهج التاريخي يهتم بدراسة الماضي من أجل فهم الحاضر، وبعد ذلك يتم التنبؤ بالمستقبل، حيث يحلل الباحث القانوني الاحداث السابقة، ويفسرها، والهدف هو أن يقف على مضامينها ويفسرها بصورة علمية، لتحديد تأثيرها على المجتمع والقانون في واقعه الحالي.

وبذلك نجد ان المنهج التاريخي له أهمية كبيرة  في مختلف أنواع العلوم التي تستخدمه، وتبقى العلوم القانونية من أكثر العلوم التي تعتمد عليه، لأنه عبارة عن قواعد لها دلالات متعددة، وهدفها تحليل الماضي، للوصول الى أفضل النتائج الوقت الحالي.

ومن خلال دراستنا بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، نجد أن هذا المنهج من المناهج الأصيلة في التحري عن الإشكاليات والمواضيع القانونية، وسبب ذلك يعود الى وجود أصول تاريخية لكافة القوانين، وهذا ما يدفع الباحث القانوني في الكثير من الاحيان الى أن يراجع تاريخ بعض القوانين أو التشريعات، أو المراسيم او اللوائح وغير ذلك..

خطوات المنهج التاريخي في العلوم القانونية:

• تحديد إشكالية البحث وظاهرته التاريخية:

إن الظاهرة التاريخية في البحث القانوني ترتبط بتحديد الإشكالية التي يريد الباحث القانوني ان يتصدى لها في دراسته، حيث يستعين الباحث بهذا المنهج، كي يحدد الظاهرة التي ترتبط بموضوع البحث العلمي القانوني، وكمثال عن ذلك يمكن أن نطرح لموضوع البحث: أصل الدولة ونشأتها بمجال القانون الدستوري – التطور التاريخي للقانون التجاري.

• جمع البيانات والمعلومات من المصادر التاريخية:

إن هذه المرحلة هي إحدى أهم المراحل في بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، حيث يقوم الباحث القانوني بجمع ما يحتاجه من معلومات من المصادر الأولية أو المصادر الثانوية.

المصادر الأولية: وهي تتجسد بالآثار أو الوثائق الرسمية، كالاتفاقيات أو المعاهدات أو الدساتير أو القوانين وغيرها من المصادر المباشرة أو الأصلية.

المصادر الثانوية: وتتجسد هذه الوثائق في كتب ونقل المصادر الثانوية من المصادر الأولية، ومن المصادر الثانوية في العلوم القانونية هناك الكتب والمؤلفات والابحاث القانونية السابقة.

• النقد في المنهج التاريخي في العلوم القانونية:

وهي من أصعب مراحل المنهج التاريخي في العلوم القانونية، حيث ترتبط بنقد المصادر التاريخية التي تعتبر ركيزة أساسية في الدراسة.

إن مرحلة النقد ترتبط بالبحث عن صحة الوثائق في البحث القانوني، والتأكد من شخصية أصحاب المصادر، وبذلك يتطرق الباحث الى مدى صحة أو عدم صحة المصادر التاريخية.

وينقسم النقد في المنهج التاريخي الى نوعين هما النقد الخارجي أو النقد الداخلي:

النقد الخارجي: وهو يرتبط بصحة المصادر التاريخية من خلال المظهر الخارجي لها، وبتأكد الباحث من صحة السند من خلال الدراسة المكانية والزمانية، انطلاقاً من أمور متعددة منها لغة الكتابة ونوعية الخط وشخصية المؤلف، مع ربط الزمن الذي صدرت فيه الوثيقة التاريخية مع الفترة التي عاش فيها مؤلفها.

النقد الداخلي: ويطلق عليه كذلك اسم النقد الباطني، وهو يرتبط بما تتضمنه الوثيقة من تفاصيل موضوعية وهي على نوعين:

نقد داخلي إيجابي ويرتبط بتفسير النص أو الوثيقة التاريخية وهدف المؤلف منها، ونقد داخلي سلبي يرتبط بتحليل شخصية مؤلف الوثيقة وظروفه، ومدى صحة ما ورد بها من حوادث.

وبالتالي فإن النقد الباطني يفرض على الباحث القانوني، أن يقارن بين الوثيقة القانونية التاريخية المعتمدة في البحث القانوني، مع الوثائق الأخرى التي صدرت عن المؤلف نفسه، ليرى مدى التطابق أو التناقض أو التقارب في ما بين الآراء والمعلومات التي طرحها، لأن وجود أي تضارب قد يكون مؤشر على ان الوثيقة تنسب لشخص آخر.

كما أن الباحث القانوني عندما يطبق المنهج التاريخي في العلوم القانونية، يقوم بدراسة المدة الزمنية التي كتبت فيها الوثيقة التاريخية، وهل هناك توافق مع ما ورد بهذه الوثيقة التاريخية القانونية، عند مقارنتها مع وثائق اخرى، وبالإضافة الى ذلك تتم دراسة جميع الوثائق المرتبطة بذات ظاهرة البحث التي تمّ دراستها، ومعرفة مدى الانسجام بين هذه الوثائق مع بعضها البعض.

• التركيب والتنظيم والتفسير التاريخي:

من خلال بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، وبعد أن ينتهي الباحث القانوني من عمليات النقد ينتقل الى عمليات التركيب والتنظيم والتفسير، مستنداً الى التفسير السببي الخاص بالظاهرة التاريخية.

ومن خلال هذه المرحلة على الباحث القانوني الذي يتبع المنهج التاريخي أن يقوم ببعض الخطوات المحددة ومنها:

1 – تكوين الباحث محصلة واضحة عن جميع الحقائق التي قام باكتشافها وجمعها.

2 – القيام بتنظيم الحقائق التي تمّ الوصول اليها، من خلال تصنيفها لحقائق جزئية، تكون مستندة للتسلسل التاريخي للأحداث.

3 – اسقاط الحوادث التي لم تذكر بالمصادر التاريخية، والعمل على استنتاج الحوادث التي وقعت دون أن يتم ذكرها.

4 – القيام بعمليات ربط العلاقات بين الحقائق التاريخية، والقيام بربطها ربطاً حتمياً وسببياً.

• استخلاص النتائج:

إن المرحلة الأخيرة من بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، يتوصل الباحث القانوني الى مجموعة من النتائج.

أبرز المناهج العلمية التي تستخدمها العلوم القانونية:

• المنهج التحليلي:

وهو من المناهج العلمية التي تستخدم بشكل كبير في العلوم القانونية، حيث يعتمد المنهج التحليلي على قيام الباحث القانوني بتفكيك إشكالية بحثه الى مجموعة عناصر أساسية، ثمّ يدرس كل عنصر منها بشكل منعزل عن العناصر الأخرى، ويتتبع الباحث المصادر القانونية، مع قيامه بعملية التقويم والنقد، وفي نهاية البحث يعود الى تركيب ما توصل اليه من نتائج، ليصل الى حل لإشكالية البحث.

•  المنهج التاريخي:

كما ظهر معنا سابقاً فإن المنهج التاريخي في العلوم القانونية، هو أحد المناهج الأساسية في الأبحاث القانونية، والسبب الأساسي لذلك هو أن جميع القوانين لها أصول تاريخية، وبعد ذلك يحتاج البحث القانوني الذي يتبع المنهج التاريخي، أن يراجع العديد من التشريعات أو اللوائح أو القوانين أو المراسيم ..وغيرها.

• المنهج المقارن:     

تستخدم العلوم القانونية في الكثير من الدراسات العلمية المنهج المقارن الذي يعتمد عن المقارنات بأكثر من دولة، وإظهار أوجه التشبه والاختلاف فيما بينها، والهدف من هذا الأمر وضع الباحث القانوني دراسات توصل الى نصوص قانونية جديدة أكثر تطوراً أسوةً بالدول الأخرى، كما انها تساعد على معالجة الخلل في مختلف ال نظم القانونية التي يتم تطبيقها.

• المنهج الاستدلالي:

ويعتمد على الاستدلال بين المناهج العلمية المحورية بالكثير من الأبحاث القانونية، ويمكن اعتبار أن هذا المنهج يوصل الى المعارف الجديدة بناءً على المعارف السابقة.

• المنهج الجدلي:

وهو من أقدم المناهج العلمية، كما يطلق عليه المنهج الفرضي، ويعتمد المنهج على وضع عدة بدائل لإيجاد الحلول لإشكالية البحث.

وبذلك نكون قد قمنا بدراسة شاملة عن بحث حول المنهج التاريخي في العلوم القانونية، سائلين الله تعالى التوفيق في تقديم المعلومات التي تحتاجون اليها.

يقدم موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الاكاديمية العديد من الخدمات في رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه الخدمات اضغط هنا